محامي الرئيس المصري المخلوع: مبارك مازال رئيس الجمهورية AFP
محامي الرئيس المصري المخلوع: مبارك مازال رئيس الجمهورية
اعلن فريد الديب محامي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك اثناء مرافعته أمام محكمة الجنايات يوم الأحد 22 يناير/كانون الثاني أن مبارك ما زال رئيسا للجمهورية وفقا لنصوص الدستور، لأن الإجراءات التي قام بها نائب الرئيس السابق عمر سليمان في إذاعة بيان التخلي عن السلطات لا يعتبر تنحيا بالمعنى الدستوري.
وقال الديب، الذي اختتم مرافعة أدلى بها على مدار خمسة ايام، أن الفترة الرسمية للرئاسة الأخيرة لمبارك تنتهي في سبتمبر/ايلول 2012، لكن الدستور ينص على أنه اذا انتهت الفترة الرئاسية لأي ظرف من الظروف، يباشر الرئيس السابق عمله لحين انتخاب الرئيس الجديد.
وأكد الديب أن بيان تخلي الرئيس عن منصبه، والذي أذاعه سليمان، لم يتبع الإجراءات الدستورية والقانونية بهذا الصدد، مضيفا ان المادة 85 من الدستور، الذي قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعليق العمل به بعد يومين من الاطاحة بمبارك "تنص صراحة على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلثي أعضاء مجلس الشعب".
وتابع: "يتوقف الرئيس عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية مهامه وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها".
وقال، ان القانون الذي صدر عام 1956 الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية، ينص في مادته الأولى على إلغاء أي نص قانوني آخر يخالف هذا القانون في محاكمة رئيس الجمهورية، وبالتالي يعتبر أي قانون خاص باتهام الرئيس بالخيانة العظمى أو المحاكمة الجنائية لاغيا، مشيرا الى أن قانون العقوبات يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أقدم على عمل من شأنه منع الرئيس من آداء عمله.
من جانبهم، وصف المدعون بالحق المدني مرافعة الديب بـ "المسخرة"، مؤكدين أنه ابتعد تماما عن القضية واتجه لاستفزاز الرأي العام بأن مبارك مازال رئيسا بل من حقه محاكمة من عطلوا الدستور.
هذا ورفعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى يوم غد الاثنين محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وستة من كبار مساعديه، بالإضافة إلى رجل الأعمال الفار حسين سالم.
المصدر: وكالات