بدء تطبيق مشروع “نجم طاقة الإمارات” بـ 300 مليون درهم

1/1

بدأت “اتصالات” في ربط وتصنيف أكثر من 900 مبنى داخل الدولة ضمن النظام الآلي لمشروع “نجم طاقة الإمارات”، وقال عبدالله الأحمد النائب الأول للرئيس- حلول الأعمال في “اتصالات” إن المؤسسة انتهت من تزويد تلك المباني بالأجهزة اللازمة الهادفة إلى خفض مستويات الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتأييد ودعم عدد كبير من مؤسسات القطاع العام والشركات الخاصة على حد سواء .

تبلغ التكلفة المبدئية للمشروع الذي تشارك “اتصالات” في تنفيذه إلى جانب عدد من المؤسسات الكبرى العاملة بالدولة، مايزيد على 300 مليون درهم، وشهدت المرحلة التمهيدية للمشروع تسجيل عدد كبير من الجهات الحكومية الراغبة في الاشتراك في المشروع الذي ينفذ تحت رعاية وزارة المياه والبيئة .

وأضاف الأحمد أن المشروع يستهدف ربط زهاء 350 ألف مبنى خلال فترة تنفيذ المشروع التي تستغرق نحو 4 سنوات لتطبيق أنظمة توفير الطاقة في تلك المباني كافة .

جاء ذلك في تصريحات الأحمد على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس للإعلان عن بدء فعاليات المشروع بمشاركة مؤسسة “باسيفيك كنترولز” المزودة للحلول التقنية التي تم فيها استعراض ملامح المرحلة التمهيدية للمشروع والخطة الزمنية لتطبيقه .

وتجرى حالياً مفاوضات مع العديد من المؤسسات لتغطية قرابة 15 ألف مبنى سيتم البدء في تزويدها بالأجهزة تباعاً في المرحلة المقبلة، بينما طبقت النظام في مبانيها كافة للحد من استهلاك الطاقة وبالتالي الحد من الانبعاثات الكربوينة .

وعن التكلفة التي سيتحملها العملاء أفاد أن رسوم المشروع ستستقطع بشكل شهري مع فواتير الكهرباء في مدى زمني أقصاه عامان وهو ماسيسهم في تقليل التكلفة على العميل ولاسيما مع حجم الفائض الذي سيحققه نتيجة استخدام النظام الموفر للطاقة .

وسيتضمن المشروع تصنيفاً لكل المباني من خلال ترتيب نوعي يشمل 5 فئات على غرار التصنيف الفندقي تختلف حسب درجة توفير الطاقة التي ستتمتع بها تلك المباني، حيث سترتبط النجمة الأولى بالمباني التي توفر حتى 10% من الطاقة، بينما ستكون المرتبة الخامسة للمباني التي توفر حتى 30% من الطاقة من خلال النظام الجديد .

وتقوم هذه المبادرة على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الداعمة لخدمة الاتصال التلقائي بين آلة وأخرى بهدف مساعدة أعضاء هذه المبادرة للحد من استهلاكهم للطاقة، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية بما لا يقل عن 20% بحلول عام ،2015 حيث سيتم تطوير إدارة استخدام الطاقة بشكل أكثر فاعلية من خلال الإدارة الذاتية لها في تلك المؤسسات .

واستعرض الأحمد خلال المؤتمر الصحفي المشكلات المرتبطة بارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية في الدولة، نظراً للاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري الذي يستخرج من الغاز الطبيعي أو من البترول، إضافة إلى الضغوط الأيكولوجية والاجتماعية الهائلة الناتجة عن ذلك .

ولذلك فقد جاءت هذه المبادرة المشتركة بين “اتصالات” و”باسيفيك كنترولز” بهدف الحد من تلك الانبعاثات من خلال الإدارة السليمة وتفعيل الاستهلاك الأمثل للطاقة . وبيّن الأحمد أن “اتصالات” وباسيفيك كنترولز تشجعان من خلال هذه المبادرة المنظمات الأخرى على القيام بواجبها بهدف تحقيقِ واحدٍ من متطلباتِ التنمية المستدامة، وهو الحفاظ على بيئة الإمارات والوصول بها إلى بيئةٍ تقل فيها الانبعاثات الكربونية .

من جهته أعرب ديليب راهولان الرئيس التنفيذي ل”باسيفيك كنترولز” المزودة للمشروع عن ثقته في نجاح المشروع استناداً إلى الدعم والمساندة التي لاقاها من قبل جهات عديدة في كل من القطاعين العام والخاص .

وأكد ضرورة تفهم أصحاب القرار في القطاعين أهمية الحد من مستويات استهلاك الطاقة والتحديات المقبلة من خلال تلك المبادرة الفريدة من نوعها ليس فقط للمساعدة على الحد من الانبعاثات الكربونية الكلية ولكن أيضاً لوضع القواعد والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن هذه الانبعاثات .

وستمكن هذه المبادرة جميع عملاء “اتصالات”، من أصحاب المباني والمقاولين وشركات العقارات، والهيئات الحكومية، وأصحاب المرافق العامة والبنى التحتية والمطارات والمؤسسات الخاصة، الاستفادة من الحلول التي تقدمها مبادرة “نجم طاقة الإمارات” المعتمدة على خدمات “اتصالات” وباسيفيك كنترولز وتساعدهم على تحقيق أمرين أولهما خفض الغازات المسببة للانحباس الحراري، وفي ذات الوقت خفض فواتير الطاقة .

وفي سبيل الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من هذا المشروع، تقدم مبادرة “نجم طاقة الإمارات” معلومات تفصيلية لملاك المباني عن الأساليب المثلى، والتدابير المقترحة لإدارة الطاقة بفاعلية عالية، وتقترح الحد الأدنى اللازم من الطاقة مع توفير معدلات قصوى للتكاليف، ومن ثم تنفيذ المشروع مع توفير مراقبة مستمرة للتأكد من فاعلية الأداء على المستوى الطويل، والتحقق من انخفاض مستوى الانبعاثات الكربونية التي تسببها المباني .

وأضاف راهولان أن نظام التصنيف الذي سيعتمده المشروع يعد نظاماً فعالاً لقياس الأداء الذي ينتهجه ملاك المباني المشاركون، وستتم متابعة ذلك من خلال الخمسة مستويات بحسب الإدارة المثلى للطاقة، بداية من نجمة واحدة لنسبة توفير لا تقل عن 10% بمعدل تصاعدي 5% إضافية لكل مرتبة وصولاً إلى المرتبة الأعلى للحصول على نسبة توفير تتجاوز 30% .

وإضافة إلى الوفورات في التكاليف الواضحة، تسهم المبادرة في خفض استهلاك المياه والكهرباء والحد من التلوث، ما يمكّن أصحاب المباني من الحصول على عائدات الاستثمار في فترة تراوح ما بين 18-24 شهراً تبعاً لتصنيف التطبيق واختيارات العميل .