الحكومة الكويتية تقدم استقالتها هروبا من التحقيق مع رئيس الوزراء من قبل البرلمان عن تهم فساد وهدر ال

الشيخ صباح يقبل الاستقالة للمرة الرابعة خلال خمس سنوات
"للكويت كلمة" تعجل برحيل حكومة المحمد ... والعين على "الأمة"
عبدالله آل هيضه من الرياض

GMT 13:30:00 2011 الإثنين 28 نوفمبر

1


var addthis_config = {data_ga_property: 'UA-810927-2',"data_track_clickback":true, ui_language: "ar"};

ناصر المحمد قدم استقالة حكومته السابعة للأمير

قدمت الحكومة الكويتية التي يرأسها الشيخ ناصر المحمد استقالتها، بعد أشهر طويلة من الاحتجاجات قادتها رياح "الرشاوى المليونية" ، في وقت تشير المصادر الصحفية الكويتية أن ولي العهد الكويتي من ضمن الخيارات لتشكيل حكومة، بعد حل مجلس الأمة.

---

قدمت الحكومة الكويتية استقالتها لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد أشهر من التهم والاحتجاجات ضد حكومة ناصر المحمد.

وقدمت الحكومة استقالتها بعد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء حضرها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، الذي أعلن بعدها أنه غير معني بهذه الاستقالة التي لا تخرج من إطار الإدارة التنفيذية التي تمثلها الحكومة.

وجاءت استقالة الحكومة "غير المرغوبة" شعبيا بعد أشهر عديدة من انفجار قضية "الإيداعات المليونية" التي وضعت حدا فاصلا في التعاون بين مجلس الأمة والحكومة، وهي التي حركت الرأي العام الشعبي إلى ساحة "الإرادة" للاعتصام والاحتجاج ضد حكومة المحمد واضعين شعارهم "للكويت كلمة".

ومما زاد في الأزمة هو اقتحام مئات من المحتجين يرافقهم نواب من المعارضة، الأربعاء ما قبل الماضي مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية مرددين شعارهم "الشعب يريد إسقاط الحكومة".

ذلك الاقتحام قاد الأمن الكويتي إلى القبض على بعض من المحتجين، ظهر بعده تسلسل جديد لم تشهده الكويت، حيث سلم بعض من أعضاء مجلس الأمة والعشرات من المحتجين أنفسهم إلى الجنائية الكويتية احتجاجا على القبض على البعض من المقتحمين للمجلس، مبررين ذلك أن الهدف هو رحيل الحكومة عبر "بيت الشعب" وهو الإسم الذي يطلقه الكويتيون على مجلس الأمة.

وكانت الضغوط ازدادت على حكومة المحمد بعد تهم بالفساد قدمتها الحكومة الناجية من استجواب مجلس الأمة لأكثر من وزراء قدموا أمس استقالاتهم، مما وضع حكومة المحمد التي يترأسها للمرة السابعة أمام "منفذ" الاستقالة للخروج من المأزق الذي تعيشه منذ تكوينها.

وأدت الأزمة إلى شلل كبير في غالب أجهزة الدولة المدنية التي تشرف عليها حكومة المحمد، بعد وثائق الـ(350 مليون دولار) المتهمة فيها الحكومة بتقديمها لأعضاء من مجلس الأمة لإعطاء الثقة للحكومة قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

هذه الاتهامات عجلت باستقالة الشيخ محمد الصباح الذي كان وزيرا للخارجية، بعد أن اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة بالقيام بعمليات تحويل غير مشروع للخارج عبر السفارات الكويتية. وأوضح أن مكتب رئيس الوزراء أجرى "485 تحويلاً لأموال مشبوهة" تقدر بعشرات ملايين الدولارات وخصوصاً إلى جنيف ولندن ونيويورك منذ نيسان/ أبريل2006.

وقالت جريدة "القبس" وفق مصادرها أنه ضمن الخيارات المطروحة لانتشال البلد من هذا الواقع المرير تكليف ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برئاسة حكومة تشرف على الانتخابات بعد حلّ مجلس الأمة، على أن تشكل حكومة جديدة بعد الانتخابات
وعاشت الكويت في السنوات الماضية سلسلة من الأزمات السياسية التي تسببت بحل البرلمان وبتنظيم انتخابات مبكرة عدة مرات فضلا عن إبطاء المشاريع الإنمائية المهمة. ومنذ ايار/مايو 2006 حل البرلمان ونظمت انتخابات مبكرة ثلاث مرات دون أن يؤدي ذلك إلى تحسن العلاقات المتوترة بين الحكومة والنواب.

وكان البرلمان صوت في يونيو/ حزيران 2008 على مذكرة تطلب من ديوان المحاسبة التحقيق في مصاريف "مشبوهة" بقيمة 23 مليون دينار "86 مليون دولار" انفقت من قبل مكتب رئيس الوزراء في 2007 و2008.




إطبع

var addthis_config = {data_ga_property: 'UA-810927-2',"data_track_clickback":true, ui_language: "ar" };